مدة الإقامة في تركيا مع جواز السفر

التعريف القانوني لانتهاك التأشيرة (Vize İhlali): تجاوز حد ٩٠ يومًا

ما هي الإقامة غير المصرح بها (Overstay)؟

تشير الإقامة غير المصرح بها أو انتهاك التأشيرة (بالتركية: Vize İhlali) إلى أي إقامة في الأراضي التركية تتجاوز المدة المسموح بها (أي ٩٠ يومًا وفقًا لقاعدة ٩٠/١٨٠) دون حيازة **تصريح إقامة** سارٍ (İkamet İzni). من اللحظة التي يبقى فيها الفرد ولو ليوم واحد أكثر من المدة المسموح بها، يتغير وضعه القانوني إلى **"غير قانوني"** أو **"هارب"** (بالتركية: Kaçak) ويصبح عرضة للعواقب الإدارية والمالية.

"فخ الـ ١٠ أيام": الفرق بين الانتهاك البسيط والمخالفة الموجبة للترحيل

يوجد أحد أدق وأهم الأحكام في قانون الهجرة التركي في **المادة ٥٤ من قانون الأجانب والحماية الدولية (القانون ٦٤٥٨)**. تسرد هذه المادة الأسباب التي تؤدي إلى إصدار **"قرار الترحيل"** (Deportation Order / Sınır Dışı Etme Kararı).

تنص الفقرتان (هـ) و (ز) من هذه المادة صراحة على أن الأفراد يخضعون لقرار الترحيل إذا كانوا قد انتهكوا مدة تأشيرتهم، أو إعفائهم من التأشيرة، أو تصريح إقامتهم **"بأكثر من عشرة أيام".**

هذه "الـ ١٠ أيام" ليست "فترة سماح" (Grace Period) للإقامة القانونية، بل هي **"عتبة تحمل"** (Threshold) قانونية لتنفيذ أشد عقوبة إدارية (أي قرار الترحيل). تقسم تداعيات هذه المادة سيناريو المخالفين إلى فئتين منفصلتين:

• **السيناريو ١ (انتهاك من ١ إلى ١٠ أيام):** انتهك الفرد القانون ولديه وضع غير قانوني. وعليه بالتأكيد دفع غرامة مالية. ومع ذلك، في هذا الإطار الزمني، **لم يصبح بعد تلقائيًا** مؤهلاً للحصول على **"قرار الترحيل".** إذا تقدم هذا الشخص طواعية إلى المطار للمغادرة، فمن المحتمل أن يغادر البلاد بعد دفع الغرامة **دون حظر دخول.**

• **السيناريو ٢ (انتهاك ١١ يومًا فما فوق):** من اليوم الحادي عشر فصاعدًا، يتغير وضع الفرد بشكل جوهري. فهو ليس معرضًا للغرامة المالية فحسب، بل يُعتبر الآن **مؤهلاً قانونيًا للحصول على قرار الترحيل (Deportable).** الفرق هو أنه إذا حضر شخص لديه ٥ أيام إقامة إضافية في المطار، فإنه يواجه غرامة فقط؛ ولكن إذا تم ضبط شخص لديه ١٥ يومًا إقامة إضافية من قبل الشرطة في المدينة، **يمكن** للسلطات احتجازه وبدء **إجراءات الترحيل الرسمية (Deportation)** التي تترتب عليها عواقب أكثر خطورة بكثير من المغادرة الطوعية.

الفرق بين انتهاك التأشيرة والمخالفات الأخرى للهجرة

يجب التأكيد بشدة على أن **"الإقامة غير المصرح بها" (Overstay)** هي سبب واحد فقط من أسباب متعددة للترحيل. هناك مخالفات أكثر خطورة بكثير تؤدي إلى الترحيل الفوري، والاعتقال الإداري، وحظر الدخول طويل الأجل (٥ سنوات، ١٠ سنوات، أو حتى دائم). وتشمل هذه المخالفات ما يلي:

• العمل بدون **تصريح عمل** رسمي (Çalışma İzni)

• استخدام **وثائق مزورة** أو معلومات كاذبة للدخول أو الحصول على الإقامة

• التهديد ضد **النظام العام، أو الأمن العام، أو الصحة العامة**

• العضوية أو الدعم **للمنظمات الإرهابية أو الإجرامية**

في مثل هذه الحالات، يدخل المخالف في عملية قانونية-أمنية معقدة تتجاوز بكثير الغرامة البسيطة لانتهاك التأشيرة السياحية.

تداعيات انتهاك القانون (١): العقوبات المالية (غرامة البقاء لفترة أطول في تركيا)

تشريح الغرامة: غرامة الإقامة غير المصرح بها ليست مبلغًا واحدًا فقط

الجداول البسيطة التي تظهر غرامة الإقامة غير المصرح بها شهريًا (على سبيل المثال، ٥٠ دولارًا للشهر الأول و ١٠ دولارات للأشهر اللاحقة) غالبًا ما تكون غير كاملة ولا تقدم صورة شاملة للتكاليف الفعلية. تتناقض هذه الجداول مع البيانات الأكثر تفصيلاً التي تشير إلى تكاليف جانبية متعددة.

في الواقع، المبلغ الذي يتم تحصيله من المخالف في المطار أو الحدود البرية ليس **"غرامة"** واحدة، بل هو **مجموعة** من الرسوم والعقوبات الإدارية. يختلف الحساب النهائي بناءً على جنسية الفرد، والمدة الدقيقة للانتهاك، ووضع دخوله. المكونات الرئيسية التي تشكل هذا المبلغ هي:

١. **غرامة الانتهاك الأساسية (Overstay Penalty):** هذا هو مبلغ الغرامة الرئيسي الذي يُحسب بناءً على الجنسية والمدة (أحيانًا يوميًا وأحيانًا شهريًا). ٢. **رسوم التأشيرة (Visa Fee):** حتى لو كان الفرد معفيًا من التأشيرة، يتم تحصيل مبلغ يعادل **"رسوم التأشيرة"** (الذي كان سيدفعه لو كان مواطنًا يحتاج إلى تأشيرة) كعقوبة. ٣. **رسوم بطاقة الإقامة (Residence Card Fee):** إذا تجاوزت مدة الانتهاك عتبة محددة (على سبيل المثال، ١٠ أيام)، يتم إضافة رسوم تعادل تكلفة إصدار بطاقة الإقامة (İkamet) إلى إجمالي العقوبات. ٤. **غرامة إدارية (Administrative Fine):** هذا مبلغ يمكن للسلطات تطبيقه اختياريًا وقد تم الإبلاغ عنه في بعض الحالات بأنه يصل إلى ضعف رسوم تصريح الإقامة السنوية.

المكونات المحتملة لغرامة انتهاك التأشيرة في عام ٢٠٢٥ (تقديرية)

عملية دفع الغرامة

لا يمكن دفع غرامة الإقامة غير المصرح بها **إلا** في نقاط المغادرة (المطارات الدولية أو المعابر الحدودية البرية) و **قبل** الحصول على ختم الخروج في جواز السفر. تتم هذه العملية عادة في مكتب منفصل في المطار يسمى "Vize İhlali Ofisi" (مكتب انتهاك التأشيرة). **لا توجد** إمكانية لدفع هذه الغرامة من داخل إيران، أو من خلال السفارات أو القنصليات التركية في الخارج، أو عبر الإنترنت بعد المغادرة.

عواقب عدم دفع الغرامة المالية

الامتناع عن دفع الغرامة أو عدم القدرة على دفعها في لحظة المغادرة ليس خيارًا ويترتب عليه عواقب أكثر خطورة بكثير من الغرامة نفسها. إذا **لم يدفع** الفرد الغرامة، يُسمح له بمغادرة البلاد (تركيا لا تمنع شخصًا لديه إقامة غير قانونية من المغادرة)، لكن هذا الإجراء يؤدي تلقائيًا إلى إصدار **"حظر دخول"** (Entry Ban) لمدة تتراوح بين ١ إلى ٥ سنوات.

الأهم من ذلك، يظل هذا الدين المالي مسجلاً في نظام الهجرة التركي الشامل. حتى بعد انتهاء فترة حظر الدخول البالغة ٥ سنوات، لا يختفي الدين. لن يُسمح للفرد **بالدخول مجددًا** إلى الأراضي التركية حتى يتم دفع جميع الغرامات والديون المتأخرة المستحقة للحكومة التركية.

تداعيات انتهاك القانون (٢): حظر الدخول (Entry Ban) والترحيل (Deportation)

التمييز الحيوي: الفرق بين المغادرة الطوعية، حظر الدخول، والترحيل

إن فهم الفروق القانونية بين هذه المفاهيم الثلاثة أمر حيوي لكل مواطن أجنبي:

• **المغادرة الطوعية (Voluntary Departure):** في هذا السيناريو، يقوم الفرد الذي انتهك قانون الإقامة (Overstayer)، **قبل** أن يتم التعرف عليه واعتقاله من قبل السلطات، بتقديم نفسه **طواعية** إلى الحدود (مثل المطار) لمغادرة البلاد. هذا هو أفضل سيناريو ممكن وأقله تكلفة بعد وقوع المخالفة.

• **حظر الدخول (Entry Ban):** هذه عقوبة إدارية تُعرّف كفترة زمنية محددة (على سبيل المثال، ٣ أشهر، سنة واحدة، ٥ سنوات) يُحظر خلالها على الفرد دخول تركيا. يعتمد تطبيق هذا الحظر أو عدم تطبيقه ومدته بشكل مباشر على **"مدة الانتهاك"** و **"طريقة المغادرة"** (طوعية أو اعتقال) و **"دفع الغرامة أو عدم دفعها".**

• **الترحيل (Deportation / Sınır Dışı Etme):** الترحيل هو **"أمر ترحيل" رسمي** يصدر عن الولايات أو المديرية العامة لإدارة الهجرة. تحدث هذه العملية عندما يتم **اعتقال** الفرد من قبل السلطات (على سبيل المثال، بسبب عمل غير قانوني، إقامة غير مصرح بها طويلة الأجل، أو جرائم أمنية). الترحيل هو عملية قانونية يمكن أن تشمل الاحتجاز الإداري في مركز الإعادة (Removal Center) وإجراءات قانونية، ويؤدي **دائمًا تقريبًا** إلى حظر دخول طويل الأجل (٥ سنوات كحد أدنى).

رؤية رئيسية: آلية التحفيز والعقاب في قانون حظر الدخول

من خلال الفحص الدقيق للمصادر القانونية التركية الرسمية ومقارنتها بجداول العقوبات، يظهر نمط واضح في سياسة الهجرة في هذا البلد: يميز القانون بشدة بين شخص **يغادر طواعية ويدفع الغرامة** وشخص **لا يدفع أو يُعتقل من قبل السلطات.**

صمم قانون الهجرة آلية **تحفيزية لـ "التصريح الذاتي".** وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة لإدارة الهجرة، فإن المواطنين الأجانب الذين يتقدمون **طواعية** (قبل التعرف عليهم من قبل السلطات) للمغادرة، **ويدفعون** الغرامات الإدارية الناتجة عن القانون ٤٩٢ (قانون الرسوم)، والذين تكون مدة انتهاكهم **أقل من ٣ أشهر،** **لن** يخضعوا لـ "حظر الدخول".

في المقابل، تُظهر جداول العقوبات أنه إذا **لم يدفع** الفرد الذي لديه نفس مدة الانتهاك (أقل من ٣ أشهر) الغرامة أو تم اعتقاله، فسيُحكم عليه بحظر دخول لمدة ٣ أشهر. هذا الاختلاف هو جوهر نظام التحفيز والعقاب في القانون.

مصفوفة التداعيات: العلاقة بين مدة الإقامة غير المصرح بها وفترة حظر الدخول

يلخص هذا القسم السيناريوهات المختلفة في مصفوفة عملية بناءً على النتائج التحليلية المذكورة أعلاه.

مصفوفة حظر الدخول (Entry Ban) بناءً على سيناريو المغادرة (٢٠٢٥)

**تحليل الجدول:** تُظهر هذه المصفوفة بوضوح "آلية التحفيز". على سبيل المثال، الشخص الذي بقي ٥ أشهر إضافية (في الصف الثاني من الجدول)، سيواجه حظر دخول لمدة **شهر واحد فقط** إذا ذهب طواعية إلى المطار ودفع الغرامة بالكامل (السيناريو أ). ولكن إذا **لم يدفع** نفس الشخص الغرامة (السيناريو ب)، فسيعاقب بحظر دخول لمدة **٦ أشهر.** هذا فرق كبير جدًا.

الحل القانوني الوحيد: الحصول على تصريح إقامة (İkamet) بدلاً من انتهاك القانون

لماذا تُعد الإقامة غير المصرح بها في عام ٢٠٢٥ استراتيجية فاشلة؟

في السنوات الماضية، استخدم بعض المواطنين الأجانب استراتيجية "الإقامة غير المصرح بها، دفع الغرامة، ثم التقدم بطلب للحصول على إقامة سياحية". لقد انتهكوا القانون عن علم، معتقدين أنه يمكنهم تصفية سجلهم بدفع الغرامة ومن ثم التقدم بطلب للحصول على إقامة قانونية.

هذه الاستراتيجية فاشلة تمامًا وتؤدي إلى طريق مسدود قانوني في عام ٢٠٢٥ وما بعده، للأسباب التالية:

١. **سياسة انكماشية صارمة:** اعتمدت الحكومة التركية في السنوات الأخيرة سياسة صارمة للغاية فيما يتعلق بإصدار وتجديد تصاريح الإقامة قصيرة الأجل، خاصة الإقامة السياحية. ارتفع معدل الرفض لطلبات الإقامة السياحية بشكل حاد. ٢. **تغييرات قانونية رئيسية:** أدت تغييرتان قانونيتان مهمتان في الفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ إلى إغلاق مسارات الإقامة السهلة عمليًا: * **انتهاء تجديد الإقامة السياحية بعقد الإيجار:** اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٥، لم يعد تجديد تصريح الإقامة السياحية قصيرة الأجل باستخدام **عقد إيجار** ممكنًا. يجب على الأفراد الذين يحملون مثل هذا التصريح تغيير نوع إقامتهم (على سبيل المثال إلى دراسية، عمل، أو ملكية عقارية)، وإلا يجب عليهم مغادرة الأراضي التركية. * **زيادة الحد الأدنى للاستثمار العقاري:** ارتفعت القيمة الدنيا للعقار للتأهل للحصول على **تصريح إقامة** من خلال شراء عقار، من ٧٥,٠٠٠ دولار إلى **٢٠٠,٠٠٠ دولار** (بناءً على القيمة التقديرية المسجلة أو Tapu Değeri).

تعني هذه التغييرات أن الفرد الذي يرتكب انتهاكًا اليوم (Overstay) **لا يملك** فقط فرصة لتغيير وضعه إلى إقامة سياحية (لأن هذه التصاريح تُصدر أو تُجدد بصعوبة)، ولكنه أيضًا، بمغادرته البلاد وحصوله على **"حظر دخول"** (وفقًا للجدول ٣)، يُغلق طريق عودته القانوني لأشهر أو سنوات.

نظرة عامة على خيارات الإقامة القانونية (بدائل انتهاك القانون)

أي إقامة تتجاوز ٩٠ يومًا تكون قانونية **فقط** بالحصول على **تصريح إقامة** (İkamet İzni) من المديرية العامة لإدارة الهجرة. يجب أن يتم تقديم طلب الإقامة **بالضرورة** خلال فترة الـ ٩٠ يومًا المسموح بها للإقامة الأولية. الأنواع الرئيسية للإقامة هي:

• **الإقامة السياحية (Turistik İkamet):** إقامة قصيرة الأجل (سنة واحدة عادة) أصبح إصدارها حاليًا **صعبًا للغاية** ويستند إلى تقييمات تقديرية، وتوقف تجديدها بعقد إيجار.

• **الإقامة من خلال شراء عقار (Taşınmaz Mal):** من خلال شراء عقار سكني بقيمة لا تقل عن **٢٠٠,٠٠٠ دولار** في المدن المسموح بها، يمكن الحصول على تصريح إقامة قصير الأجل (قابل للتجديد).

• **الإقامة الطلابية (Öğrenci İkamet İzni):** بالحصول على قبول رسمي من الجامعات أو المؤسسات التعليمية المعتمدة في تركيا.

• **إقامة العمل (Çalışma İzni):** يتطلب هذا التصريح، الصادر عن وزارة العمل، العثور على صاحب عمل رسمي في تركيا واجتياز إجراءات قانونية معقدة.

• **الإقامة العائلية (Aile İkamet İzni):** في حالة الزواج من مواطن تركي أو شخص يحمل تصريح إقامة عمل.

ملخص التغييرات الرئيسية للإقامة في تركيا (٢٠٢٥)

الموارد الرسمية والإجراءات الفورية (الدليل النهائي)

المرجع النهائي: المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية (Göç İdaresi)

في مواجهة قوانين الهجرة المعقدة والمتغيرة، يمكن أن يؤدي الاعتماد على المعلومات غير الرسمية أو شائعات المجموعات الافتراضية أو الاستشاريين الذين يفتقرون إلى المؤهلات القانونية إلى عواقب لا رجعة فيها. المرجع الرسمي **الوحيد** للتشريع والتنفيذ وإعلان سياسات الهجرة في تركيا هو **"رئاسة إدارة الهجرة"** (T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı) التابعة لوزارة الداخلية.

الأدوات الرسمية عبر الإنترنت

تدير المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية بوابتين حيويتين عبر الإنترنت للمواطنين الأجانب:

• **e-ikamet.goc.gov.tr:** هذا النظام هو البوابة الرسمية **الوحيدة** لتسجيل **جميع** طلبات تصاريح الإقامة (بما في ذلك الطلب الأولي، أو التجديد، أو تغيير نوع الإقامة). تؤكد إدارة الهجرة على أنه **لا توجد لديها صلة** بأي أطراف ثالثة أو مؤسسات تدعي القيام بهذه العملية.

• **goc.gov.tr:** الموقع الرسمي للمديرية العامة لإدارة الهجرة، يحتوي على القوانين واللوائح والإحصائيات والإعلانات الرسمية بلغات مختلفة (بما في ذلك الفارسية).

خط الدعم الحيوي: YİMER 157 (مركز اتصال الأجانب)

أهم وأسهل أداة رسمية متاحة للمواطنين الأجانب هي مركز اتصال YİMER (مركز اتصال الأجانب) على الرقم **١٥٧**. يعمل هذا المركز كخط إرشادي رسمي للحكومة التركية.

• **الدعم باللغة الفارسية:** يقدم YİMER 157 خدمات شاملة بـ ٧ لغات مختلفة، بما في ذلك **اللغة الفارسية.**

• **الخدمات المقدمة:** يجيب هذا المركز على جميع أسئلة المواطنين الأجانب المتعلقة بالتأشيرات، والإعفاءات من التأشيرة، وقاعدة ٩٠/١٨٠، وأنواع تصاريح الإقامة، وعمليات التجديد، وكذلك حساب غرامات انتهاك التأشيرة.

• **ساعات العمل:** بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالتأشيرات والإقامة (الشؤون الإدارية)، يكون مركز الاتصال نشطًا في أيام الأسبوع من الساعة ٠٨:٠٠ صباحًا حتى ١٨:٠٠ مساءً. خط الطوارئ للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر أو الحوادث البحرية متاح **٢٤ ساعة في اليوم، ٧ أيام في الأسبوع (٢٤/٧).**

• **كيفية الاتصال:**

  • **من داخل تركيا:** الاتصال بالرقم **١٥٧** (المكالمة مجانية).

  • **من خارج تركيا:** الاتصال بالرقم **+٩٠ ٣١٢ ١٥٧ ١١ ٢٢.**

لأي غموض بشأن وضع الإقامة، أو الحساب الدقيق للأيام المتبقية المسموح بها، أو للإطلاع على آخر التغييرات القانونية، فإن الإجراء الأكثر أمانًا وموثوقية ودقة هو الاتصال المباشر بـ **YİMER 157** وتلقي الإرشادات باللغة الفارسية من خبراء الحكومة التركية أنفسهم.